رأي/ بعد أن أوصل البلاد لأسوء وضعية إقتصادية.. الشاهد يشارك في حكومة إنقاذ تونس من الإفلاس

مقال رأي - تولى السلطة سنة 2016 .. بعد ماروطون من اللقاءات والإجتماعات والمفاوضات في قصر قرطاج تولى بعدها يوسف الشاهد رئاسة حكومة الوحدة الوطنيةـ أقوى حكومة سياسيا في تاريخ تونس شارك فيها ودعمها كل مكونات الساحة السياسية والمنضمات الكبرى في تونس كمنضة الأعراف ومنضمة حشاد.

ولكن مذا كانت النتيجة .. شبه إفلاس أو حالت إفلاس غير معلنة كما يقول الخبراء وكما أكد سابقا رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي .. وكما قال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي .. وضعية كارثية تحاول حكومة الشاهد إخفاءها بعمليات التجميل الإعلامي أو ما بات يعرف بالـ"بوتوكس" الإقتصادي.

ليس هذا فحسب فهي حكومة إرتبطة بها كل التهم السياسية بالفساد والعمالة والفضائح المالية .. بداية من قضية رفع تجميد الأموال على مروان المبروك وقضية صابر العديلي وعماد عاشور .. وغيرها من القرارات التي بقية دون أي إجابة مقنعة إلى حد اللحضة. وبعد أن خسر رئيسها وحزبه الإنتخابات التشريعية والرئاسية يعودون كعقاب من الناخب التونسي على ما آلت إليه الأوضاع زمن حكمهم .. يعود اليوم المسؤولون على هذا الدمار الإقتصادي للحكم من شباك سماسرة أهداف الثورة لينقذوا البلاد مما فعلوه بها.

وإليكم بالأرقام لكي لا تتهمنا الحكومة تصريف الأعمال بـ"محاولة زعزعة الإستقرار" والتآمر والتخابر كما فعلت مع جميع منتقديها: 

أهم المؤشرات الإقتصادية

نسبة التضخم

2016: 3,7%

2018: 7,5%

عجز الميزان التجاري

2016: 6,4%

2018: 8,2%

مخزون العملة الصعبة

2016: 111 يوم

2018: 76 يوم

المديونية

2016: 55.900

2018: 76.100

سعر صرف اليورو

2016: 2,300 دينار

2018: 3,400 دينار

أما أسعار الموادالإستهلاكية فإليكم "معانات التونسي":

كلغ من ابلاطاطا

2016: 0,650 دينار

2018: 1,180 دينار

كلغ من الفلف
2016: 1,500 دينار
2018: 3,480 دينار

كلغ من الطماطم
2016: 1 دينار
2018: 2,300 دينار

كلغ من الجلبانة
2016: 1,100 دينار
2018: 3,300 دينار