أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب، "أن حزبها لن يمنح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف إلياس فخفاخ، ولن يشارك في هذه الحكومة ولا في المشاورات والصفقات الجارية بشأن تشكيلها".

 

وتساءلت موسي، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الجمعة بالعاصمة، عن كيفية التصويت لحكومة يقودها أحد رموز فشل السياسية المالية في تونس عندما كان وزيرا للمالية زمن حكم "الترويكا الفاشلة"، حسب تعبيرها.

 

واعتبرت أن تونس تعاني إلى اليوم من تبعات الخيارات المالية والنقدية والاقتصادية التي أقرت سنة 2013، والذي أصدرت دائرة المحاسبات في شأنه تقريرا يتضمن كما هائلا من التجاوزات والاخلالات القانونية، حسب تأكيدها.

 

وقالت إن الفخفاخ "يعد مسؤولا سياسيا عن عمليات القتل وذبح الأمنيين واغتيال السياسيين التي حصلت زمن حكم "الترويكا" باعتباره كان عضوا في تلك الحكومة"، معبرة عن استغرابها من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة رغم تبعات فشله التي ما زالت تعاني منها البلاد إلى اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف إلياس فخفاخ، كان قد انطلق في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد في أول تصريح إعلامي له عقب التكليف، أن الحكومة التي سيشكلها ستعمل على إرساء أركان الدولة العادلة والقوية والتي تنصف جهاتها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش.

 

يشار إلى أن الفخفاخ، أعلن خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة من أجل مزيد من النجاعة والفاعلية، ومفتوحة على كفاءات عالية وعلى الشباب والمرأة، ومستوعبة لدقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز أعضاؤها ال25 ، وسيكون ذلك في أسرع وقت مكن.

 

وأكد أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لاسيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الانتخابات الرئاسية".