كما حصل قبل الإستعمار: تونس تطلب إعادة هيكلة ديونها بعد العجز عن السداد للمرة الأولى منذ الإستقلال

حاولت تونس تخفيف الأعباء المالية من القروض وفوائدها، التي تثقل كاهل الميزانية العامة بطلب إرجاء سدادها في الوقت الحالي، الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا على اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية.. ↔

وأكد خبراء في تصريحات لـ”العرب” أن هذا القرار المفاجئ يعتبر سابقة في تاريخ تونس وهو يتجاوز مرحلة الحلول الترقيعية ليصل إلى احتمالات أكثر خطورة ما لم يتم تفكيك عقبات الفساد والبيروقراطية المتراكمة والمكبلة للنمو.

وتجمع الأوساط الاقتصادية على أن الوضع كان متأزما قبل الوباء، إذ لم تشهد القطاعات الإنتاجية عودة حقيقية وظل مردودها متدنيا، ما كبل الدولة على تحقيق الإيرادات اللازمة وبالتالي بلوغ نقطة التوازن، وهي الأسباب التي أوصلت تونس إلى نفق مظلم.

وقال وزير الاستثمار التونسي سليم العزابي خلال ندوة صحافية الاثنين إن “تونس تتفاوض مع كل من السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة هذا العام”. وتأمل تونس أيضا في ترتيب صفقة جديدة في غضون أربعة أشهر مع صندوق النقد الدولي.

ويؤكد الطلب المتعلق بتأجيل سداد الديون الحالة السيئة للمالية العامة لتونس، التي كانت بالفعل مصدر قلق قبل أن تضرب أزمة فايروس كورونا الاقتصاد العالمي.

ويأتي الإعلان في وقت تمر فيه البلاد بأزمات لا حصر لها جراء تركة كورونا، التي تسببت في تقلص عوائد السياحة وتعطل إنتاج الفوسفات وكافة القطاعات المنتجة، فضلا عن اضطرابات سياسية.

وقال الخبير المالي فهد تريمش لـ”لعرب” إن “نسبة الدين العام المقدرة بنحو 75 في المئة خلال 2019 واصلت الارتفاع هذا العام جراء الأزمة الصحية ما أدى إلى انكماش اقتصادي أثر بشكل مباشر على المداخيل الجبائية للدولة وبالتالي ضرب قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية في سداد الديون“.

وتتوقع تونس أن ينكمش اقتصادها 6.5 في المئة هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب أزمة كورونا.

وحول دلالة طلب التأجيل قال تريمش إن “التفاوض حول تأجيل سداد الديون هو اعتراف ضمني بإفلاس الدولة أو على الأقل ضرب لسمعتها المالية”.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع تصنيف تونس السيادي وارتفاع تكلفة الدين الخارجي عند العودة لاحقا إلى الأسواق المالية الدولية من أجل الاقتراض، رغم أنه يبقى إلى حد الآن ذا تكلفة منخفضة مقارنة بكلفة الدين الداخلي.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أنها وضعت تصنيف تونس السيادي في مستوى بي 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض في حال لم تسيطر السلطات على مستوى الدين العام.

وأثارخفض موديز للدين السيادي لتونس لهذا العام من مستقرة إلى سلبية، موجة انتقاد من الأوساط الاقتصادية، التي دعت السلطات إلى وقف نزيف هذه المشكلة قبل أن تخرج عن السيطرة.

ويعكس هذا التصنيف أن وتيرة التداين تتسارع بشكل كبير وتقترب من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023. وتتخوف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية من تكرر سيناريو لبنان في تونس حيث يشكل التأجيل أو التخلف عن سداد الدين مؤشرا على انهيار المقدرات المالية للبلاد.

وأوضح تريمش أن السيناريو اللبناني يمكن أن يشبه الوضع التونسي في عناوينه الكبرى ولكن “بلدنا بعيد عنه لأسباب كثيرة أهمها أن نسبة الدين اللبناني ضعف نسبة الدين التونسي، علاوة على ارتباط الليرة بالدولار الأميركي، ما يجعلها في عرضة لفقدان قيمتها مباشرة عند كل هزة اقتصادية”.