لهذه الأسباب لن يلجأ قيس سعيد لحل البرلمان.. أبدا !
حجم الخط
بين "دستورية" و"عدم دستورية" حل قيس سعيد للبرلمان في صورة عدم مرور حكومة المشيشي.. يختلف أساتذة القانون الدستوري في قراءاتهم ليبقى رئيس الجمهورية المؤول الحصري للدستور في ضل غياب المحكمة الدستورية التي سعت كتلة التيار الديمقراطي إلى تعطيلها بكل الأثمان وهانحن اليوم نفهم السبب.. ولكن تغيب عن الساحة القراءة السياسية.
فمن يعتقد أن قيس سعيد سيلجؤ لحل البرلمان في صورة عدم مرور حكومة المشيشي.. فهو مخطئ وتماما لأنه في صورة حل البرلمان سنجد الدستوري الحر في الطليعة وهو لا يتماشى مع قيس سعيد وأفكاره إضافة إلى أنهم يتقاسمون نفس الناخبين ثم سنجد في المركز الثاني حركة النهضة وقلب تونس، وهنا سيعود سعيد إلى نقطة الصفر ولن يربح شيئا سوى اللوم، فدستورية يجب تنظيم إنتخابات تشريعية في في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما حسب الفصل 89من الدستور التونسي والذي بدوره لا ينص على إجبارية حل البرلمان في حالة عدم نيل الحكومة للثقة..
حكومة المشيشي.. والولادة التي يراد لها أن تكون مستحيلة
هشام المشيشي.. لا يشكك أي تونسي لا في كفاءة الرجل ولا خبرته ولا نزاهته، فهو من أرستقراطية الجمهورية وأبناء المدرسة الوطنية للإدارة، ولن إصراره على حكومة كفاءات مستقلة يدفع بحكومته لعدم نيل الثقة نضرا أن كتلة المستقبل والنهضة وقلب تونس والمستقلين وعدد كبير من نواب الإصلاح الوطني متمسكون بحكومة كفاءات سياسية.
حكومة الكفاءات السياسية.. الخيار الضرورة
بعيدا عن العاطفة.. تونس في حاجة لإصلاحات إقتصادية كبرى خصوصا بعد تعثر سداد أقصات صندوق النقد، الذي يرى في تونس كغيره من الجهات المانحة "دولة غارقة في البيروقراطية" وسوؤ الحوكمة، والحل الوحيد هو إتخاذ قرارات إقتصادية عاجلة وقد تكون موجعة لل"أوليقرشية" التونسية مثل خوصصة جزء من بعض المؤسسات العمومية وهي قرارات يستحيل أن يتخذها "تكنوقراط" وتتطلب جرأة سياسية عالية.