الغضب الساطع آتٍ: الإحتكار يولد الإحتقار والنهايته انفجار.. فحذاري يا أثرياء تونس وساستها !

إحتكار للسياسة وإحتكار للثروة وإحتكار للإعلام وإحتكار للتعليم وإحتكار للصحة و.. و.. والخوف كل الخوف أن يتهوروا ويفعلوها ونصحوا في يوم من الأيام ونجدهم قد إحتكروا الماء (رغم أنه شبه محتكر) والهواء وكل ما يتعلق حتى بمجرد البقاء على قيد الحياة.

لا تستغربوا ما نكتب ولا تصفوننا بالمفرطين في نظريات المؤامرة ولا بالأحقاد الطبقية.. فقط شاهدوا ما حولكم وحاولوا أن تجدوا شئا واحدا لا يحمل علامة تجارية تملكها واحدة من الـ50 عائلة المحتكرة لكل شئ في تونس منذ الإستقلال.

إحتكار للثروة:

لا يزال إلى غاية اللحضة الجدل الذي أثاره سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، "باتريس برغاميني"، بتصريحاته لصحيفة "لوموند" الفرنسية، قبل سنة من اليوم، حول وجود "لوبيات اقتصادية عائلية" تعرقل التنافس الحر وتعيق الاقتصاد التونسي، متواصلا.. وربما أحس التونسييون باتريس واحدا منهم أو ربما ناطقا بما يعيشونه ويعرفونه ويتهامسون به في مجالسهم المغلقة ولم يجهروا به.. فالرجل قالها علنا، وطبعا ليس حبا في التونسيين ولا بحثا عن مصلحت تونس، ولكنه على الأقل ربحنا شئا من صراعهم السلطة وهو معرفة الحقيقة كاملة.. فقد أكد السفير أن تونس تتحكم بإقتصادها 50 عائلة عموما و9 عائلات خاصة وهي: عائلة المبروك، عائلة بن عياد، عائلة البوشماوي، عائلة اللومي، عائلة إدريس، عائلة المزابي، عائلة بن يدّر، عائلة المدب، عائلة الوكيل..

حيث أن تونس لاتزال لغاية هذه اللحضة وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد على النظام الرأس مالي العائلي "Le Capitalisme familiale" وهو قائم بالأساس على دعم الدولة لكيانات إقتصادية محددة حفاضا على التوازنات المالية.. حيث أن تدخل الدولة في الإقتصاد في مثل هذا النظام لا يكون إلا لصالح مجموعة معينة  مما يشكل نوعا من "L'oligachie" حيث أن جميع القوانين الإقتصادية في البلاد لا تخدم سواهم.. بل بالعكس.. يتم التدخل في كل قانون مالية سواء من الحكومة أو من الأحزاب معارضة كانوا أو في السلطة لتمرير قوانين إحتكارية تخدمهم، مثلما فعلت حكومة الشاهد والنهضة سنة 2018-2019 حيث تم التدخل لإضافة فصول بالذمة تعزز سيطرة الزواري وصهره الخشين على سوق السيارات غير مبالين بالتونسيين (قانون الـFCR سنة) كما تدخل يوسف الشاهد لسن العديد من القوانين خدمة لمروان المبروك الذي صنع في أصل ثروته على ضهر التونسيين كما تتذكرون جميعكم فضيحة عائلة الشايبي والشاهدوغيرهم ... من القوانين التخدم هذه العئلات مثل الإعفاءات الجبائية.

فأي تونسي اليوم يتوجه للإدارات المعنية لنيل رخصة (وضع هذا النظام لتعزيز سيطرتهم على الإقتصاد) سيواجه إما بالرفض أو بالتعجيز عبر الآلاف من الطلبات المستحيلة في حين تتدخل الدولة لتمكين غيره مما يشاء في إطار ما يسمونه دعم الإستثمار.

أما القروض البنكية فمن المستحسن طي هذه الصفحة نهائيا ونسيانها.. فالجميع يعلم أنه من المستحيل التحصل على قرض في تونس خصوصا بعد الثورة وذلك "لوضعية البلاد الإقتصادية" إلا أننا نشاهد رجال الأعمال من المقربين من السلطة يتحصلون على ملاين ومليارات ... لشراء سيارات ! ولكن عندما يبحث تونسي على مجرد 20 ألف دينار لبجأ مشروع فإن الخوف من "الإنهيار الإقتصادي" يصبح سبب الرفض.

ألا يولد كل هذا الإحتكار.. الشعور بالإحتقار !!!

الترفيع في الجباية كأداة لتعزيز الإحتكار

جميع النضريات الإقتصادية تجمع أن التخفيض في نسب الأداءات المباشرة يرفع من مداخيل الدولة... La courbe de laffer تثبت هذا حيث أنه عندما يكبر الضغط الجبائي تقل الموارد الجبائية.. ولكن عند التخفيض في نسبة الجباية المباشرة تبادر كل الشركات لدفع ما عليها كما أن الإستثمار والإستهلاك سيكبران وبذالك تتحقق التنمية الإقتصادية.

ولكنهم يبقون على نسب مرتفعة ... لتكون الجباية سيف يسلط على أي مستثمر متمر أو "من وراء البلايك" في حين لا يدفع أغلب المحتكرين للثروة أي جباية وذلك حسب وزارة المالية.

تحذير.. لم يفهموه

كان الدور الثاني من الرئاسية سنة 2019 والذي جمع القروي وسعيد بمثابة تحذير.. حيث هزم جميع مرشحي السيستام مثل الشاهد والزبيدي وغيرهم وكان النهائي بين أستاذ جامعي لا علاقة له بالمنضومة ورجل أعمال يعتبر outsider لا ينتمي لهذه العائلات ومن خارج المنضومة.. ولكنهم لم يفهموا هذا التحذير والإنذار السلمي بأنهم أوطؤوا في الإحتكار وأننا نشعر جميعنا بالإحتقار ونتجه للإنفجار ولكن الإنفجار الأول كان سياسي أما الثاني فسيكون.... "الغضب الساطع"

أغلبية ومعارضة في خدمة السيستام

لا يغركم هتاف عبو عن مقاومة الفساد وعراكها مع الغنوشي.. فهي ليست إلا أدوات من النظام لصنع مشهد تعددي وهي ربما صراعات داخل أروقة السيستام.. فممول عبو في الإنتخابات هو رجل أعمال شهير ويمتلك شركة خدمات إنترنات تعتبر الأعرق في تونس وربما الأولى.. فصراعهم يندرج ضمن صراع أجنحة المال والأعمال.. حيث أن الـoligarchie تدعم جميع الأحزاب مثل مروان المبروك يمول النهضة والنداء وتحيا تونس و... و... وعادة لا يتمكن  السياسيين المعادين لهذا التيار الفكري والإقتصادي المؤمن بفكرة إبقاء الدولة في الإقتصاد للعب دور تعديلي خدمة للبعضة، مثل الناجي جلول مثلا، عادة تغلق أمامهم أبواب الإعلام والتمويل.