«2 مليارات يوميا» .. هي الكلفة الاقتصادية للحوادث المرور في تونس

قال بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المروية ان الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس تقدر بحوالي 2 مليون دينار يوميا ما يمثل خسارة كبيرة للمجموعة الوطنية وما يتسبب ذلك في خسائر لمؤسسات التامين من حيث التعويضات.

وأبرز خلال ندوة وطنية انعقدت بتونس حول "نتائج رصد السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر وتطوير منظومة احصائيات حوادث المرور"، ان تونس تأتي في المراتب الأولى عالميا من حيث عدد حوادث المرور حيث تسجل سنويا 7000 حادث مرور و1200 حالة وفاة وأكثر من 8000 جريح نصفهم من فئة الشباب.

وأفاد ان الجمعية انجزت أول بحث علمي ميداني حول السلامة المرورية من خلال تركيز 160 فريق عمل بكامل تراب الجمهورية التونسية لرصد السلوكات المرورية المحفوفة بالمخاطر على غرار السرعة واستعمال الهاتف الجوال ومدى الالتزام بربط حزام الامان وحمل الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، بالإضافة الى استعمال الكرسي المخصص للأطفال والرضع في السيارة.

وشمل البحث الميداني أكثر من 40 ألف سيارة و11 ألف دراجة نارية لدراسة سلوكهم المروري، موضحا ان الارقام كانت مفزعة في ظل عدم التزام أكثر من 90 بالمائة من سائقي الدراجات النارية بالخوذة وأكثر من 66 بالمائة من سائقي العربات لا يلتزمون بحزام الامان في المقاعد الامامية والخلفية على حد السواء، علاوة على استعمال أكثر من 47 بالمائة الهاتف الجوال اثناء السياقة".

واكد رئيس الجمعية، ان المشروع مستمر في إطار خطة عمل تمتد على 3 سنوات في 24 ولاية، داعيا الى تغيير الإطار التشريعي والاسراع بمراجعة مجلة الطرقات وادراج المراقبة الالية والذكية في أقرب الآجال لإثبات جرائم الجولان، بالإضافة الى التعجيل في اعداد وضبط الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أبرز ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب تونس، ابراهيم رزيق ان أكثر من مليون شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويا جراء حوادث مرورية ويعاني ما بين 20 و50 مليون شخص من اصابات تصل الى الاعاقة خاصة بين صفوف المراهقين والشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و20 عاما، علاوة على ما تكلفه حوادث الطرقات من خسائر بشرية باهظة.

وكشف ان تونس تدفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث المرور بقيمة مبلغ اجمالي (تكاليف مباشرة وغير مباشرة) يصل الى 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفا ان الأرقام تعد مفزعة والمنظمة العالمية للصحة تواجه صعوبات كبيرة في علاقة بالصحة العامة والتنمية، بما يستدعي تعزيز النهج الوقائي وتضافر الجهود لتحقيق اجندة التنمية المستدامة من اجل تقليص من عدد الوفيات والاصابات بنسبة 50 بالمائة في افق 2030