تونس: خلال 3 أشهر فقط.. المداخيل الجبائية تبلغ «1900 مليار»
حجم الخط
وفقًا للنتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية جوان 2023، فقد بلغت موارد الميزانية 20.5 مليار دينار، مقابل 19.3 مليار دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، مسجلة نموًا صافيًا بنسبة 6.4٪ (+1.2 مليار دينار).
18.9 مليار دينار نأني من الإيرادات الضريبية (+8.4٪)، ممثلة 92٪ من الموارد الميزانية، ومن 1.6 مليار دينار من الإيرادات غير الضريبية (+56.6٪).
تتألف الإيرادات الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، تأتي من ضرائب الدخل مبلغ 5.7 مليار دينار، ومن ضرائب الشركات مبلغ 2.2 مليار دينار، بما في ذلك 1.8 مليار دينار من ضرائب الشركات غير البترولية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة، فتأتي من ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5 مليارات دينار، ومن رسوم الاستهلاك بمبلغ 1.8 مليار دينار، بما في ذلك 992 مليون دينار من رسوم الجمارك.
فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، تأتي أساسًا من الرسوم على أنابيب الغاز الجزائرية بمبلغ 705 ملايين دينار، ومن عائدات المشاركات بمبلغ 459 مليون دينار.
من ناحية النفقات، ارتفعت النفقات الميزانية للدولة بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 20.4 مليار دينار في النصف الأول من العام، بما في ذلك 10.8 مليار دينار لرواتب الموظفين، و4.7 مليار دينار لنفقات التدخلات، و2.95 مليار دينار لنفقات التعويض.
وبناءً على ذلك، يسجل ميزانية الدولة حتى نهاية مارس 2023 فائضًا قدره 146 مليون دينار، مقابل عجز بلغ 590 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.
18.9 مليار دينار نأني من الإيرادات الضريبية (+8.4٪)، ممثلة 92٪ من الموارد الميزانية، ومن 1.6 مليار دينار من الإيرادات غير الضريبية (+56.6٪).
تتألف الإيرادات الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، تأتي من ضرائب الدخل مبلغ 5.7 مليار دينار، ومن ضرائب الشركات مبلغ 2.2 مليار دينار، بما في ذلك 1.8 مليار دينار من ضرائب الشركات غير البترولية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة، فتأتي من ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5 مليارات دينار، ومن رسوم الاستهلاك بمبلغ 1.8 مليار دينار، بما في ذلك 992 مليون دينار من رسوم الجمارك.
فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، تأتي أساسًا من الرسوم على أنابيب الغاز الجزائرية بمبلغ 705 ملايين دينار، ومن عائدات المشاركات بمبلغ 459 مليون دينار.
من ناحية النفقات، ارتفعت النفقات الميزانية للدولة بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 20.4 مليار دينار في النصف الأول من العام، بما في ذلك 10.8 مليار دينار لرواتب الموظفين، و4.7 مليار دينار لنفقات التدخلات، و2.95 مليار دينار لنفقات التعويض.
وبناءً على ذلك، يسجل ميزانية الدولة حتى نهاية مارس 2023 فائضًا قدره 146 مليون دينار، مقابل عجز بلغ 590 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.
يجدر بذكر أنه بالنسبة للعام الجاري بأكمله، يتوقع الدولة عجزًا ميزانيًا بمقدار 8.5 مليار دينار، ما يمثل 5.2٪ من إجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل ما يقرب من 11 مليار دينار و7.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.