البحيري يتهم علنا من يريدون إقصاء قلب تونس من الحكومة بنشر إشاعة مرض 'الغنوشي'

نشر منذ حين القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها بالبرلمان نور الدين البحيري تدوينة على صفحته بالفايسبوك إتهم فيها صراحة من يريدون إضعاف موقف حركة النهضة المطالب بحكومة وحدة وطنية وتشريك جميع الأطراف بما في ذاك قلب تونس بنشر شائعة الوعكة الصحية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.. إليكم نص التدوينة:

رسالة الى #الغربان : #القافلة تسير...............................
للتشويش على ما حققه #الشيخ راشد رئيس الحركة ورئيس السلطة الاصلية مجلس نواب الشعب لتونس لاول مرة في تاريخها الحديث في قمة الاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الاسلامي ال54بواغادوغو ببوركينا فاسو اشاعوا انه اصيب بجلطة ونقل الى المستشفى العسكري للعلاج

ولخلط الاوراق في البلاد واضعاف النهضة وتشويه موقفها من تشكيل الحكومة ادعوا زورا وبهتانا ان في تمسكها بحكومة الوحدة الوطنية دفاع فقط على قلب تونس من أجل تحالف يمكن النهضة من وراثة المنظومة القديمة ويحمي موقع الشيخ في رئاسة المجلس
نسي الذين يتمنون الموت لغيرهم أن الموت التي لا يتمناها العدو لعدوه بيد الله سبحانه وتعالى وحده وانه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وان اقل ما يقال في ما يشاع حول موت هذا اوذاك سقوط وانحطاط أخلاقي ونذالة ودرك اسفل لا سقوط ولاسفالة ونذالة بعده وهو دليل افلاس قيمي وسياسي واديولوجي للواقفين وراءه والمروجين له تاباه الرجولة والاعراف والاديان جميعا ولا يأتيه إلا من لادين ولا أخلاق ولاشرف ولاقيم له

وما لا يعلمه او يتجاهله فاقدي البصيرة والحد الأدنى من الوعي الوطني ان تمسك النهضة بحكومة الوحدة الوطنيةعلاوة على انه خيار ثابت في سياساتهالاينكره عدو ولا صديق فانها في هذه المرحلة بالذات من تاريخ شعبنا ضرورة قصوى ومصلحة وطنية عليا
ضرورة قصوى لاهمية وخطورة التحديات والمخاطرالتي تواجه شعبنا وثورتنا داخليا واقليميا ودوليا أمنيا وعسكريا واقتصاديا وماليا واجتماعيا وكلما ازدادت المخاطر وكبرت التحديات كلما ازدادت الحاجة لحزام سياسي وبرلماني اوسع وامتن للحكومة بما يؤهلها للنجاح وتحقيق المطلوب منها في اسرع وقت ممكن وباقل التكاليف

وفيها مصلحة وطنيةعليا لان حكومة اقلية او اغلبية ضعيفة لن تقدر حتما لا على استكمال بناء المؤسسات الدستوريةومنها المحكمة الدستوريةوالهيئات الدستورية المستقلة واولها هيئة الانتخابات ولا في تمرير قوانين اساسية ولا على مكافحة الفساد وتحقيق الادنى من الاصلاحات التي تحتاجها البلاد امنيا واقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا والتي لا نجاح بدونها في مواجهة المخاطر وتنمية البلاد والنهوض بها

شخصيا لا اجد تفسيرا لرفض رئيس حكومة مكلف او اي طرف معني بتشكيل الحكومةتوسيع دائرة حزامها السياسي والاجتماعي والبرلماني في ما يشبه حرصاعلى ان تكون حكومة اقلية كما انني لم اجد تفسيرا اصلا لتبرير ذلك بان البلاد في حاجة الى #معارضة والحال ان كل جهد المكلف بتشكيل الحكومة وكل طرف شريك فيها يجب ان يبذل اقصى الجهد وتقديم ما يلزم من تنازلات من اجل توسيع حزام حكومته والتقليل من عدد معارضيها قدر الامكان لا البحث عن تقوية معارضيه بما يدفع للتساؤل حول المبررات الحقيقية والعميقة لرفض البعض لحكومة الوحدة الوطنية خاصة في ظل مشهد برلماني مشتت وكتل (بما فيها المعنية بالحكم )تفتقد الحد الادنى من التماسك والانسجام مع ما يعنيه ذلك من تهديد جدي للاستقرار الحكومي

لا ابالغ اذاقلت ان من علامات ما تشهده بلادنا من عجائب وغرائب اننا نرى مكلفون و معنييون بتشكيل حكومة احرص الناس على اضعاف حزامها السياسي والبرلماني وبالتالي الشعبي وبناء معارضتها وتقويتهاباعتماد خط فرز مهما كانت مصداقيته وجدية تعبيره على ارادة الناخب لا تاثير مباشر له على تشكيل الحكومة ونجاحها في مهامها

والغريب ان بعض النخب والتي تدعي انها كذلك تتجاهل ان نجاح وفشل الحكومات في الانظمة شبه البرلمانية رهين حزامها البرلماني والسياسي والاجتماعي والشعبي ولا علاقة له بنتائج الانتخابات الرئاسية في دوريها الاول ولا الثاني ولا بعدد ناخبي رئيس الجمهورية فالحكومات لا تستمد شرعيتها دستوريا ولاتضمن استمرارها ونجاحها من عدد ناخبي رئيس الجمهورية الذين من بينهم مناضلين وانصار لاحزاب ممثلة في البرلمان وباحجام مختلفة

بل تستمد الحكومات شرعيتها وقوتها وقدرتها على تمرير سياساتها وانفاذها من البرلمان ونوابه واحزابه ودعمهم وعلى الاكثرحرصا على النجاح السعي بكل ما اوتي من قوة لنيل ثقةاكبر عدد ممكن في الجهة التي تمنح الثقة وتسحبها وتصادق على القوانين وبيدها الرقابة بحكم ما خولها الدستور من صلاحيات

والسيد رئيس الجمهورية مع كل الاحترام والتقدير يملك بحكم الدستور سلطة التكليف المقيد على مرحلتين وبشروط عنوانها في الاولى الحزب الفائز باكثر عدد من الاصوات وفي الثانية الشخصية الاقدر (والاقدر يحتاج الى تحليل لا مجال له الان)اما قرار تكوين الحكومة واستمرارها ونجاحها فبيد نواب الشعب ولا احد غيرهم

دستورنا يعطي للسيد رئيس الجمهورية سلطة التكليف وتمكين المكلف من جواز دخول باردو وتركه وحيدا في مواجهة مصيره تحت القبةاما المرور الى القصبة او العودة من حيث اتى حيث لا احد غير مجلس نواب الشعب ينفعه اويضره

وبما ان البلاد تحتاج في اسرع وقت لحكومة قادرة على النجاح وتحقيق طموحات التونسين ونيل ثقتهم وثقة شركاء تونس واصدقاءهاومكافحة الفسادومحاسبة الفاسدين واستكمال المؤسسات الدستورية وتحقيق التنمية والاصلاحات مهما كانت موجعةوحماية البلاد ووحدتها واستقرارها من كل المخاطر والتهديدات

وبما ان مواجهة مثل تلك المخاطر والتحديات وتحقيق المطالب والطموحات يحتاج حكومة قوية مستقرة قادرة على الاستمرار ببرنامجهاوباتساع حزامها البرلماني والسياسي والشعبي حكومة وحدة وطنية واسعة قادرة على ادماج اكثر ما يمكن من القوى والمنظمات والاحزاب والكتل على قاعدة برنامج اصلاح وطني جامع من اجل تونس