البنك الأوروبي: قد نلغي جميع مشاريعنا في تونس بسبب التعطيلات الإدارية والبيروقراطية
حجم الخط
ولفت سالي دي شو، في حوار له نشره موقع 'البورصة' أمس الأربعاء، إلى أن بعض هذه التمويلات حديثة وان البعض الاخر مر عليها 4 سنوات، ومع ذلك لم يتم صرف تمويلاتها على عكس المشاريع في القطاع الخاص، والتي قال ان نسبة صرف تمويلاتها بلغت المائة بالمائة، بحسب قوله.
وأفاد مدير مكتب تونس للبنك الأوروبي، بان جملة استثمارات البنك في تونس قاربت منذ سنة 2012 مليار أورو، وان عدد المؤسسات الصغرى التي استفادت من مساعدات البنك ناهزت الالف الى حدود السنة المنقضية، وفق تعبيره.
وشدّد على ان تونس بالنظر الى عدد سكانها والناتج المحلي الاجمالي تحظى بتمويلات تفوق بكثير بقية البلدان، التي يتعامل معها البنك وكذلك بقية المانحين، موضحا بأن "الدعم الاستثنائي الذي تتمتع به تونس من المجموعة الدولية، مرّده الوضع الاستثنائي الذي تمر به وهو مرحلة الانتقال الديمقراطي".
وأكدّ سالي دي شو، على ضرورة الاستعجال في تنفيذ البرامج والاستثمارات المتفق عليها مع البنك، بما في ذلك صرف المستحقات المتعلقة بها، لافتا الى انه سيتم الاتفاق على مشاريع كبرى في البنية التحتية لفائدة التونسيين والى ان تنفيذ هذه المشاريع لا تتقدم، والى ان ذلك نتيجة تعقيدات ادارية وهيكلية خاصة في منح الصفقات، على حد تقديره.
واعتبر أن ذلك أضحى ثقافة متفشية في بعض جهات القطاع العام وان اتخاذ القرار بالإدارة أصبح يشكل خطرا، لذلك فان البعض يفضل عدم اتخاذ القرارات او احالة القرار الى سلطة أخرى، مشيرا الى تداخل أكثر من طرف في نفس المشروع من وزارات ووكالات تنفيذ مختلفة، الى جانب مجلس أعلى للصفقات وفي بعض الاحيان الوزير الاول رئيس الحكومة، وفق تعبيره.
وأبرز أنه في صور تواصل صرف التمويلات بشكل منخفض خلال السنوات القادمة فان البنك سيضطر الى اعادة التفكير في تموقعه بالقطاع العام بتونس، والى انه سيكون أكثر انتقائية في المشاريع السيادية التي يتولى تمويلها، والى انه يجد نفسه في الحالات القصوى مضطرا الى الغاء المشروع بعد التشاور مع الحكومة، بحسب تصريحه.
30 جانفي 2020