تونس: 4 شركات عملاقة تستعد للمغادرة بعد أن بلغت ديون الدولة لديها «787 مليار»
حجم الخط
ويشير مستثمرو الأدوية إلى فشل الحكومة في دفع رواتب مصنعي الأدوية في البلاد. وتدين لهم الحكومة بمبلغ 243 مليون دولار حتى الآن، وفق ما نقل موقع “نورث أفريكان بوست”.
وتعكس أزمة قطاع الأدوية التونسي الانهيار المالي في البلد حيث أدى نقص احتياطيات النقد الأجنبي إلى الحد من الواردات وخلق نقصا في مختلف السلع الحيوية.
وهذه الشركات هي “باير” الألمانية وهي تختص بصناعة الدواء والصناعات الكيميائية، وشركة غلاكسو سميث كلاين اختصارا (GSK) هي شركة أدوية بريطانية عالمية متعددة الجنسيات، إضافة إلى نوفارتس الدولية وهي واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للأدوية في العالم، يقع مقرها في بازل بسويسرا.
وتوقع المحلل عائد عميرة في حديث مع قناة الحرة أن تغادر شركات أخرى تونس بعد خطوة الشركات الثلاث، ويرجع عميرة ذلك إلى مناخ الاستثمار “الذي لم يعد مواتيا”، بحسب تعبيره.
ويشير عميرة إلى أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية لم تعد الدولة التونسية قادرة على الوفاء بالتزاماتها للشركات.
ووفقا لموقع أفيك انتيليجنس فان شركة أوريدو للاتصالات هي الأخرى بدأت تعاني بعد ان عجزت عن تحويل جزءا من مرابيحها خارج تونس مع العلم ان المستثمر القطري يمتلك 90 بالمئة من أسهمها فيما تستحوذ الدولة التونسية على الجزء المتبقي حتى ان مالكي المؤسسة يخططون لللتخلص من أجزاء منها للمستثمر الأمريكي في قطاع الاتصالات أي تي تي .
وفي اوت الماضي أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن مدة صلوحية امتياز حقل مسكار انتهت منذ تاريخ 8 جوان 2022 بعد استغلاله لمدة 30 سنة من قبل شركة “شال” بنسبة 100%.
وأوضحت الوزارة أن شركة “شال” قامت بموافاة مصالح الوزارة، منذ جوان 2021، باعتزامها عدم مواصلة استغلال امتياز مسكار ما بعد 8 جوان 2022 وإرجاعه للدولة التونسية باعتبار توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة، علما وأن شركة ” شال” تعتمد في تشغيلها لحقل مسكار على كفاءات ويد عاملة تونسية بنسبة 99 بالمائة.
وأضافت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تمّت بلورة استراتيجية السلطة المانحة والمتعلقة بكيفية مواصلة استغلال الحقل المذكور وعرضها على أنظار مجلس وزراء وتم على إثره إقرار منح امتياز مسكار لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%، وذلك طبقا للفصل 2.39 من مجلة المحروقات.
وبينت الوزارة أنه وقع إعداد اتفاقية جديدة تمت المصادقة عليها صلب مجلس وزراء وذلك بمقتضى مرسوم عملا بإحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021. وقد تم نشر المرسوم تحت عدد 44 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 21 جوان 2022.
ومن ثم تم إصدار قرار تأسيس امتياز مسكار بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الصادر بالرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 16 أوت 2022 المتعلق بمنح الامتياز للمؤسسة التونسية الأنشطة البترولية بنسبة %100 وذلك لمدة صلوحية بـ26 سنة.
ويعتبر حقل مسكار من أهم حقول إنتاج الغاز في بلادنا حيث يمثل إنتاجه 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.